Web Analytics Made Easy - Statcounter

محمد دهقان در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام استان البرز با حضور در خط تولید برخی شرکت‌های تولیدی در نشستی با حضور تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی این منطقه به بررسی مشکلات عرصه تولید از منظر حقوقی و راهکار‌های آن پرداخت.

معاون حقوقی رئیس جمهور در نشست با تولیدگران و فعالان اقتصادی منطقه پیام در ابتدای سخنان خود با اشاره به ظرفیت‌های گسترده منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام برای تبدیل شدن به قطب اقتصاد دیجیتال کشور گفت: این منطقه با ظرفیت جغرافیایی، فرودگاهی و گمرکی و قرابت با چندین استان پرجمعیت و همچنین وجود متخصصان و فعالان اقتصادی توانمند نسبت به وضعیت مطلوب عقب‌افتادگی دارد و نیاز است تا مجموعه اقدامات تحولی در این منطقه صورت بگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه متاسفانه دهه ۹۰ دهه تعطیلی اقتصاد کشور بوده است، گفت: دولت سیزدهم با آغاز به کار خود تلاش کرده تا اول شرطی‌سازی اقتصاد را از بین برده و قدم به قدم نسبت به حل مسائل تولید پیش رود.

الگوی چندجانبه‌گرایی و فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای تحریم‌ها را خنثی کرده است

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به الگوی چندجانبه‌گرایی و فعال‌سازی دیپلماسی منطقه‌ای در سیاست خارجی دولت سیزدهم برای تنوع‌بخشی به ارتباطات بین‌المللی گفت: این سطح از ارتباطات امروز سبب شده است تا عملا هدف تحریم که فروپاشی اقتصاد ایران بود خنثی شود هرچند که معتقدیم تحریم‌های ظالمانه آمریکا همچنان دارای هزینه برای اقتصاد کشور است.

سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه تعطیلی اقتصاد!

معاون حقوقی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید سقوط ۱۰ برابری ارزش پول ملی در دهه ۹۰ را فراموش کنیم، گفت: اقتصاد کشور در دهه ۹۰ عملا تعطیل بوده است و دولت سیزدهم در دو سال گذشته تلاش کرده تا مسیر ناصحیح را اصلاح کند.

دهقان با اشاره به ماموریت دولت برای حمایت از تولید و فعالان اقتصادی گفت: ماموریت ویژه‌ای از سوی دولت به معاونت حقوقی ارجاع شده تا چالش‌های پیش‌روی کسب و کار‌ها از منظر حقوقی را برطرف کند و این جلسه نیز اقدامی در همین مسیر است تا مشکلات حقوقی پیش روی فعالان اقتصادی در منطقه پیام را بشنویم و با همکاری مشترک آن‌ها را برطرف کنیم.

پای کار توسعه اقتصاد دیجیتال ایستاده‌ایم

معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به رویکرد منطقه پیام به عنوان یک منطقه ویژه اقتصاد دیجیتال گفت: توسعه اقتصاد دانش‌پایه و فناوری‌محور نیازمند یک تحول در ابعاد حقوقی و قانون‌گذاری است و ما در معاونت حقوقی رئیس جمهور نیز براین باوریم که با یک تحول حقوقی فضا برای رشد سهم اقتصاد دیجیتال از اقتصاد کشور هموارتر شود.

وی با تاکید بر اینکه ثبات و رشد اقتصادی نیازمند ارتقای زیرساخت‌های حقوقی است، ادامه داد: یکی از اقدامات مثبت معاونت حقوقی در راستای تقویت ثبات مقررات در عرصه اقتصادی

راه‌اندازی پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار است.

دهقان توضیح داد: با توجه به تکالیف مقرر در ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و آیین‌نامه لزوم ثبت و اطلاع‌رسانی مقررات در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات با محیط کسب و کار در هیات وزیران، لازم‌الاجرا شدن مقررات حوزه کسب و کار از پایان اردیبهشت‌ماه سال جاری، منوط به ثبت و انتشار آن‌ها در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات کسب و کار به نشانی www.qavanin.ir است و هرگونه مقرره مشمول، از جمله آیین‌نامه، بخشنامه و دستور العمل که در پایگاه مذکور ثبت و منتشر نشده باشد، فاقد اثر قانونی است.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی دولت

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: معاون حقوقی رئیس جمهور دولت سیزدهم فعالان اقتصادی معاون حقوقی رئیس جمهور فعالان اقتصادی اقتصاد دیجیتال اقتصاد کشور کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۸۹۷۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بازدید هیات تجاری هرمزگان از بندر کانتینربری شانگهای چین

ایسنا/هرمزگان هیات تجاری اقتصادی استان هرمزگان روز سه‌شنبه از بندر کانتینربری شانگهای چین به عنوان بزرگترین بندر کانتینربری جهان بازدید کردند.

عادل شهرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، امروز (یازدهم اردیبهشت ماه) در حاشیه بازدید از این بندر و همچنین نشست با سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شانگهای چین اعلام کرد: آشنایی بیشتر با فرآیندهای تخلیه و بارگیری و نگهداری از کالا در پرترددترین بندر کانتینربری جهان از دلایل مهم این بازدید بود.

وی با اشاره به ابلاغ راهبردهای اقتصاد دریامحور توسط رهبرمعظم انقلاب و تاکیداتی که رییس جمهور در خصوص اقتصاد دریامحور داشتند، بیان کرد: با وجود زیرساخت‌هایی که در استان هرمزگان در حوزه بندری ایجاد شده و ارتقاء ظرفیت کانتینربری از ۶.۱ میلیون TEU به ۷.۱ میلیون TEU و افزایش جابجایی کالای فله‌ای از حدود ۱۵۰ میلیون تن به ۱۸۰میلیون تن و وجود زیرساخت‎‌های دیگری از جمله بهره‌برداری از فاز سوم بندر شهید رجایی و توسعه‌ای که در حوزه بندری داشتیم، ما را برآن داشت که از بندر شانگ‌های بازدید کنیم.

شهرزاد افزود: باتوجه زیرساخت‌های خوبی در استان هرمزگان وجود دارد و هم اینکه رویکرد صادرات محوری که به‌عنوان دستورکار در حوزه اقتصادی مورد توجه است، به نظر می‌رسد این بازدیدها می‌تواند ظرفیت استان را برای استفاده از زیرساخت‌های بندری دوچندان کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با اشاره به حوزه مدیریت فرآیندی، حقوق کشتیرانی و صنعت بیمه دریایی، اظهار کرد: با توجه به زیرساخت‌های مهم در هرمزگان به‌عنوان یک استان مرزی، نیاز است دستورکار فعال‌تری نیز در بحث مدیریت فرآیندی و اصلاح فرآیندها از زمان ورود کالا تا زمان ترخیص کالا از یک طرف و از سویی دیگر حقوق دریایی و حقوق کشتیرانی و صنعت بیمه دریایی داشته باشیم.

شهرزاد افزود: وجود زیرساخت‌های مهم بندری در استان هرمزگان، به‌عنوان یک الگوی مناسب از بنادر فعالی که در سایر جهان است، استفاده و بهره خوبی برد که بندر شانگ‌های می‌تواند به‌عنوان یک الگو مورد استفاده قرار بگیرد.

همچنین طی روزهای اخیر هیات اقتصادی هرمزگان از نمایشگاه صنعت شیشه چین بازدید کردند و در حاشیه این نمایشگاه مذاکراتی جهت خرید خط تولید واحدهای شهر شیشه و واحدهای پایین دستی این صنعت توسط سرمایه گذاران و مدیران اجرایی با طرف چینی انجام شد.

روز گذشته نیز هیات تجاری و اقتصادی استان هرمزگان در راستای توسعه صادرات غیرنفتی در امر صادرات میوه و تره بار، از یکی از میدان‌های میوه و تره بار شانگ‌های چین بازدید کردند که این بازدید طبق بیان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان، می‌تواند به‌عنوان یک رویکرد برای دستگاه‌های تخصصی و همچنین تولیدکنندگان و هم بهره‌برداران این بخش مورد توجه قرار بگیرد.»

علی محمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در شانگهای چین نیز در این نشست، اظهار کرد: دو نمایشگاه مهم در شهر شانگ‌های برگزار شد که هیات تجاری اقتصادی استان هرمزگان از این نمایشگاه‌ها بازدید کردند و در کنار آن از یکسری از توانمندی‌های شهر توسط این هیات بازدید شد و تبادل نظر خوبی در بخش اقتصادی انجام شد.

وی افزود: راهکارهای توسعه با شرق چین، بین هیات اعزامی استان هرمزگان و دوستان ما تبادل شد که امیدواریم در آینده نزدیک این تبادل نظرها به‌صورت رسمی بین ۲ طرف ادامه پیدا کند و از ظرفیت‌های اقتصادی شانگ‌های و استان‌های شرق چین و استان هرمزگان بیش از گذشته مورد بهره‌برداری قرار بگیرد.

به گزارش ایسنا؛ هیات تجاری و اقتصادی استان هرمزگان پنجشنبه ششم اردیبهشت ماه با استقبال گرم سرکنسول در فرودگاه شانگهای، وارد کشور چین شده و در نخستین و دومین روز از سفر هیات تجاری، مذاکرات دوجانبه تولیدکنندگان هرمزگانی با طرف چینی در حوزه‌های مختلف به‌ویژه تولید قطعات بتنی و متدهای سبک ساختمانی، توسعه واحدهای پتروپلاستیک، تولید آب معدنی و تولید پلاستوفوم انجام شد.

همچنین نمایشگاه بین‌المللی صنعت لاستیک و پلاستیک (CHINA PLUST) کشور چین نیز در شهر شانگهای مورد بازدید هیات تجاری قرار گرفت.

انتهای پیام

دیگر خبرها

  • دولت جمع‌گرا؛ مبنای اقتصاد دستوری
  • اتاق فکر سیاست‌های اقتصادی با حضور بخش خصوصی تشکیل شود
  • مغان طلاست نباید در قواره مس بماند/گمرک بیله سوار نبض اقتصاد مغان
  • بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور
  • ابتکار عمل یزدی‌ها برای معرفی فرصت‌های سرمایه‌گذاری تقدیر شد
  • ببینید | درخواست معاون حقوقی رئیسی از نمایندگان مجلس آینده برای رفع مسائل اقتصادی!
  • مردمی کردن اقتصاد توسعه پایدار کشور را به دنبال دارد
  • بازدید هیات تجاری هرمزگان از بندر کانتینربری شانگهای چین
  • رئیسی: دشمن حتماً در عرصه اقتصادی ناکام خواهد ماند / باید همه حمایت‌های حقوقی، مالی و اجتماعی از کار و کارگر انجام شود
  • رئیسی: دشمن حتماً در عرصه اقتصادی ناکام خواهند ماند / باید همه حمایت‌های حقوقی، مالی و اجتماعی از کار و کارگر انجام شود